داوري در حقوق

مقالات حقوقي

داوري در حقوق

۳۰ بازديد

داوري روشي براي حل اختلاف است كه در آن طرفين به جاي رجوع به نهاد قضائي، اختلاف خود را به يك يا چند داور مورد اعتماد ارجاع مي‌دهند. آن‌ها مي‌توانند داوران را خود تعيين كرده يا تعيين آن را به شخص ديگري يا به دادگاه بسپارند. در مورد جايگاه داوري در دعاوي حقوقي مي‌توان گفت ممكن است در هنگام تنظيم قرارداد (به صورت شرط داوري) پيش‌بيني شود يا پس از پيدايش اختلاف تصميم به استفاده از آن گرفته شود.
مهمترين دلايل استفاده از داوري يكي اينست كه داوران برخلاف مراجع قضايي مكلف به رعايت قوانين و تشريفاتِ زمان‌بر آيين دادرسي نيستند و در نتيجه سرعت رسيدگي به دعوا بسيار بالاتر رفته و معمولاً هزينه بسيار كمتري نيز خواهد داشت. گاهي هم اعتماد نداشتن به بي‌طرفي دادگاه‌ها - به ويژه در اختلافات بين‌المللي- افراد را به استفاده از داوري ترغيب مي‌كند.
داوري به ويژه در قراردادهاي بين‌المللي تجاري بسيار مورد استفاده است. در حقوق داخلي هم داوري استفاده فراواني دارد و همه افراد مي‌توانند مأموريت رسيدگي به اختلاف خود را به شخص يا اشخاصي واگذار كنند كه با توجه به شهرت به درستكاري و امانتداري و احاطه به جنبه‌هاي تخصصي مورد اعتماد آن‌ها هستند.
راي داور مثل راي دادگاه قطعي و لازم‌الاجراست و البته راه‌هاي محدودي براي اعتراض و درخواست ابطال آن هم در قوانين پيش‌بيني مي‌شود. ضمناً آراي داوري معمولاً تك‌مرحله‌اي هستند برخلاف مراجع قضايي كه در بسياري از موارد دو يا چند مرحله رسيدگي (دادگاه بدوي، دادگاه تجديد نظر، ديوان عالي و …) براي آن‌ها در نظر گرفته مي‌شود.
همه اختلافات قابل ارجاع به داوري نيستند. اينكه چه نوع اختلافاتي را مي‌توان از طريق داوري حل كرد و چه نوع اختلافاتي منحصراً بايد در دادگاه رسيدگي شود در قوانين هر كشور تعيين مي‌شود. در اكثر نظام‌هاي حقوقي اختلافات مربوط به اعتبار يا بطلان ازدواج، مسائل مربوط به اهليت، ارث، فرزندخواندگي، حقوق رقابت، ورشكستگي، حقوق كار، تأمين اجتماعي، حقوق مصرف‌كننده، اوراق بهادار و اختلافات كيفري از موارد غيرقابل داوري شناخته مي‌شوند.
تفاوت داوري با ميانجي‌گري در اين است كه ميانجي فقط مذاكرات بين دو طرف را تسهيل كرده و پيشنهادهايي براي حل اختلاف به ايشان مي‌دهد اما اختيار صدور راي و حل اختلاف را ندارد.
مقررات داوري در حقوق ايران در باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ پيش‌بيني شده‌است.

در هنگام تهيه قرارداد يا موضوعات مختلف كه شخصي بعنوان داور تعيين مي‌شود حتما قيد شود پس از درخواست مشترك طرفين داوري رأي صادر كند
مزاياي داوري
در داوري اشخاص خودشان داور خود را تعيين مي‌كند در حاليه در هنگام اقامه دعوا در مرجع دادگستري چنين امكاني وجود ندارد. اين ويژگي به ويژه در زماني كه موضوع اختلاف ماهيت تخصصي داشته باشد بسيار سودمند خواهد بود. به اين ترتيب طرفين مي‌توانند داوري را برگزينند كه ميزاني از آشنايي و تخصص در آن موضوع را داشته باشد.
داوري معمولاً سريعتر از رسيدگي دادگاه است.
فرايند رسيدگي داوري و راي داور مي‌تواند محرمانه باشد درحاليكه دادگاه‌ها علي‌الاصول علني هستند.
زبان رسيدگي داوري را مي‌توان به دلخواه تعيين كرد در حاليكه در رسيدگي قضايي اصولاً زبان رسمي كشور مقر دادگاه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
منبع: https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_(%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82)

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.